کد مطلب:29091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:19

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

آيا خداوند در آفرينش زن و مرد تعادل را رعايت كرده كه همه سختي ها را به زن داده است؟

موضوع حقوق زن و مرد و مقايسه آنها در نظام هاي حقوقي، از مسائل بسيار قابل بحث و داراي گستره اي وسيع است. آيا اساساً اين گفته كه بايد بين زن و مرد تساوي كامل برقرار باشد، گزينه صحيح و مبرهني هست يا نه؟ نگرش به زن و مرد در نظام انساني چگونه بايد باشد؟ و ده ها موضوع ديگر در اين زمينه، از مباحث بسيار دقيق و قابل تأمل حقوقي بوده كه اسلام و قرآن به همه اين مسائل پاسخ داده است. در نظام تكليف و برنامه تكامل انساني، هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد و تساوي كامل برقرار است. براي دريافت بهتر اين موضوع، كافي است اين آيه را به دقت بخوانيم: {A{/Bوَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ {w1-5w}{I4:124I}*/} ... A}؛ {Mهر كه از زن و مرد مؤمن كاري شايسته كند به بهشت وارد مي شود و ذره اي به او ستم نمي شودM}، {V(النساء ، 124)V} و {H{/Bإِنَّ اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمُسْلِماتِ {w1-4w}{I33:35I}/} ...H}؛ {Mخداوند كليه زنان و مردان مسلمان ... براي همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهيا ساخته است M}، {V(الاحزاب ، 35)V}. هم چنين آيات فراوان ديگر مانند: آل عمران ، آيه 195 - النحل ، آيه 97 - غافر، آيه 40 - حجرات ، آيه 13 و ... . اما در مسائل حقوقي، اگر مقصود از تساوي نظام عدل است، نظام حقوقي اصيل اسلام عين عدل مي باشد. لازم است، به اين نكته تأكيد شود كه مساوات همواره عدل نيست؛ بلكه گاهي مساوات ضد عدل است؛ مثلاً اگر يك كارگر ساده و يك متخصص عالي رتبه هر دو به مقدار مساوي مزد دريافت كنند، تساوي بين آنها برقرار شده ولي عدالت برقرار نشده است. لذا اين قضيه كه: «مساوات همواره عدالت است» گزينه اي ناموجّه مي نمايد. اگر از اين دريچه به نظام حقوقي اسلام نظر شود، درخواهيم يافت نظام حقوقي اسلام نظامي عادلانه است؛ مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردي دوبرابر حق ارث زنان است كه البته تساوي برقرار نشده، ولي عدالت برقرار است؛ زيرا مردان موظف به پرداخت نفقه اند و هم چنين به طور عام در زمينه هاي فعّال اقتصادي و مشاغل سخت اشتغال دارند. روشن است كه اختصاص سهم بيشتري از ميراث به جهت مسؤوليت افزون تري است كه نظام حقوقي اسلام براي آنان در نظر گرفته است. از موارد ديگر، مسأله قصاص است. از ديدگاه شرع مقدس اسلام، نان آور و متكفل هزينه هاي خانواده ها مردان هستند. حال اگر مردي عمداً زني را كشت، به طور طبيعي بايد بتوان او را قصاص نموده و كشت، ولي سرنوشت عائله او چه مي شود؟ (لازم به ذكر است قوانين براساس مصالح عام و غالب وضع مي شوند و همواره استثناهايي وجود دارد) در اين مورد اگر اولياي مقتول بخواهند مرد را قصاص كنند، شرع مي گويد بايد نيمي از ديه را پرداخت نمايند تا به اندازه اي مشكل عائله برطرف گردد. بر اين اساس مي بينيم كه نظام حقوقي اسلام در اين موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگيري از پاشيده شدن فزون تر آن است. گفتني است از نظر گناه و عقوبت اخروي هيچ تفاوتي بين كشتن زن و يا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در ديه و قصاص است. نكته ديگري كه در موضوع ديه بايد به آن توجه داشت اين است كه : قانون، طبعي كلي دارد. از اين رو در وضع قوانين مصالح كلي و عام در نظر گرفته مي شود و براساس آن مقرراتي وضع مي گردد. اگر بنا باشد احكام نسبت به موارد جزئي صادر گردد، به عدد موارد بايد حكم صادر شود؛ زيرا هيچ دو موضوعي يافت نمي شوند كه از تمامي جهات با يكديگر شبيه باشند. نكته ديگر: ما نبايستي مصلحت قانون را محدود به يكي دو مورد كنيم و آن گاه در توجيه مواردي كه از آن مصلحت خارج است عاجز بمانيم. در موضوع ديه، تكفل مرد يكي از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همين مورد خلاصه مي گرديد، مي بايستي مرداني كه متكفل مخارج كسي نيستند - مانند نوجوانان و يا كساني كه ازدواج نكرده اند - از شمول اين قانون خارج باشند؛ ولي مسلم است كه مصالح احكام، فراتر از يك مصلحت صرفاً معيشتي است. ده ها مصلحت روحي، رواني و اجتماعي ديگر در وراي احكام وجود دارد كه ما نيز به همه آنها، به نحو جزئي واقف نيستيم. اساساً ديات براي جبران نيست؛ بلكه جريمه اي باز دارنده است و الا قتل يك نفر با هيچ چيز جبران نمي شود. به همين لحاظ زماني كه حكم ديه جعل مي گردد، براي مواردي كه نوعاً قتل در آن صورت مي گيرد حكم شديدتري صادر مي شود. اگر شما آمار قتل ها را ملاحظه كنيد، در مي يابيد كه درصد بالايي از قتل (به خصوص قتل عمد) در بين مردان اتفاق مي افتد. از سوي ديگر نيم بها بودن ديه زن، ممكن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه هايي باشد كه احتمال درگيري و كشته شدن وجود دارد و اين به نفع سلامت جامعه و خانواده است؛ يعني، اينكه زن بداند اگر مردي او را به عمد كشت، آن مرد را قصاص نمي كنند، مگر اينكه نيمي از ديه را به وارثان قاتل بپردازند؛ كه در اين صورت حالتي بازدارنده براي زن به وجود مي آيد تا او از ورود به صحنه هايي كه چنين خطراتي به دنبال دارد خودداري كند.